کشف اختلاس ۵۰۰ میلیاردی در شهرداری پیرانشهر
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۳۰۷۸
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از کشف اختلاس ۵۰۰ میلیارد در شهرداری پیرانشهر خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از پیرانشهر، ناصر عتباتی اظهار کرد: در ادامه مبازره قاطع دستگاه قضایی استان با سوء جریانات و فسادهای مالی، با اعلام ضابط خاص مبنی بر وقوع تخلفات سازمان یافته فساد مالی 500 میلیارد ریالی توسط یکی از اعضای شهرداری پیرانشهر به دادستانی این شهرستان، موضوع در دستور کار دادستانی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: با صدور دستورات قضایی متهم دستگیر و به منظور طی مراحل قانونی و رسیدگی به اتهام وی موضوع به شعبه بازپرسی ارجاع و متهم با صدور قرار قانونی به زندان معرفی و تحقیقات تکمیلی در جریان بازپرسی ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: دستگاه قضایی با تمام قدرت در مقابل مفسدین ایستاده و هر جایی فساد و تخلف از قوانین را ملاحظه کند برخورد بازدارنده خواهد کرد و هیچ گونه ملاحظه کاری و مماشاتی را نمیپذیرد.
کشف، ضبط و معدومسازی 25 تن انواع فراوردههای خام دامی
عتباتی در ادامه از معدوم سازی بیش از 25 تن انواع فرآورده خام دامی غیر بهداشتی، فاسد و تاریخ مصرف گذشته با حضور میدانی نماینده دادگستری در این استان از ابتدای اجرای طرح تشدید نظارتهای بهداشتی و شرعی ویژه تعطیلات نوروز و ماه مبارک رمضان تا کنون خبر داد.
وی اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح تشدید بهداشتی نوروز و ماه مبارک رمضان توسط دامپزشکی در استان آذربایجان غربی از 13 اسفندماه 1401 تا12 فروردینماه 1402، بیش از 25 تن انواع فرآوردههای خام دامی تاریخ مصرف گذشته و فاسد کشف، در سطح استان ضبط و معدوم سازی شده است.
وی افزود: در اجرای طرح تشدید بهداشتی نوروز و ماه مبادک رمضان طی مدت فوق بالغ بر 6500 مورد بازرسی توسط بازرسین بهداشتی دامپزشکی انجام گرفته که در این بازرسیها تعداد 37 مورد پرونده تخلف تشکیل و به تعزیرات و مراجع قضایی معرفی شده اند.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان با بیان اینکه یک نفر از قضات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان که تحصیلات علمی دامپزشکی هم دارد، گفت: این همکار قضایی در موضوع بهداشت و سلامت غذایی مردم با گروه بازرسی دامپزشکی استان در حال رصد و بازرسی تخلفات این حوزه هستند.
عتباتی تاکید کرد: مقابله با تهدید بهداشت و سلامتی شهروندان در دستور کار دستگاه قضایی در راستای نظارت بر حقوق عامه قرار دارد و برخورد قانونی قاطعانه با مخلین و تهدید کنندگان بهداشت و سلامت غذایی مردم صورت خواهد گرفت و در این خصوص هیچ گونه مماشات و سهل انگاری پذیرفته نخواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۳۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاههای صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاههای عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیتهای شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیتهای جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی میکند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاههای صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاههای صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاههای صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامهریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستریهای شهرستانها و بخشهای استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاههای بخش میتوانند وظایف دادگاههای صلح را انجام دهند، گفت: دادگاههای بخش در این زمینه کمافیالسابق میتوانند وظایف دادگاههای صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستریها و حوزههای قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونهای برنامهریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینههای تشکیل دادگاههای صلح در دادگستریها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیتهای دادگاه صلح مشخص است و فقط پروندههای در صلاحیت این دادگاهها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع میشود و پروندههای شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار میگیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پروندههای خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشتهاند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه میتوانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکلگیری دادگاههای صلح، گفت: با تشکیل دادگاههای صلح تعداد زیادی از پروندههای در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاهها ارجاع داده میشوند و کاهش ورودی پروندههای قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاههای صلح موجب کاهش ورودی پروندههای قضایی میشوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پروندههای قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پروندههای در صلاحیت دادگاههای صلح، را ضروری برشمرد.